الديموقراطيون العراقيون ضد الاحتلال

9.10.04
أسس تجمع "الديموقراطيين العراقين ضد الاحتلال" كأستمرارية لنشاط مجموعة من العراقيين التقدميين منذ عام 1991 تحت اسم تجمع العراقيين ضد الحرب والحصار.سس تجمع "الديموقراطيين العراقين ضد الاحتلال" كأستمرارية لنشاط مجموعة من العراقيين التقدميين منذ عام 1991 تحت اسم تجمع العراقيين ضد الحرب والحصار.

جاء الإعلان عن تجمع الديموقراطيين العراقيين ضد الاحتلال كإنعكاس لتطور الوضع السياسي الجديد في العراق والعالم، الذي نتج عن الحرب العدوانية وغير المشروعة دوليا التي شنتها الادارتين الامريكية والبريطانية على العراق والتي أدت الى إنهيار نظام الطاغية صدام وتداعي منظماته وفي نفس الوقت أدت الى تدمير جزء كبير مما تبقى من البنية التحتية في العراق وسقوط عشرات الآلاف من العراقيين ضحايا هذه الحرب الاجرامية. إن حرق وتدمير الأرشيف الوطني والوثائق التي تخص مجموع أبناء العراق وسرقة آثاره ومحاولة طمس ذاكرة وهوية هذا الشعب المعطاء كي يتمكن الاستعمار الانكلو أمريكي من إستعباده ونهب خيراته وتفتيت لحمته.

إن الأهداف الأساسية لتأسيس هذا التجمع ونشر هذا الموقع على الانترنيت هي:

· دعم وإسناد نضال الشعب العراقي وقواه الوطنية وتنظيماته الوطنية في سعيها من أجل إنقاذ العراق من السيطرة الاستعمارية الانكلو امريكية.

· دعم نضال الجماهير العراقية بكل فصائلها من أجل إطلاق الحريات الديموقراطية في كافة جوانب الحياة العامة المهنية والسياسية والاجتماعية والثقافية.

· دعم شعبنا لإزالة الاحتلال البغيض والتصدي لمحاولات وضغوط قوى الاحتلال لتأسيس أحزاب صورية مرتبطة بها هدفها لترسيخ الاحتلال والهيمنة الاجنبية على مقدرات ومستقبل شعبنا وبقية شعوب المنطقة والعالم.

· إسناد نضال الشعب العراقي من أجل إزالة ما تبقى من المؤسسات ومخلفات النظام الدموي المنهاروإفشال محاولات قوى الاحتلال لإعادة قوى قمعية جديدة قديمة.

· دعم وإسناد نضال شعبنا من أجل تلاحمه مع نضال شعوب العالم والمنطقة وخاصة نضال الشعب الفلسطيني والتصدي لمخططات الامريكية الصهيونية للسيطرة على المنطقة العربية وكسر شوكة إنتفاضة الشعب الفلسطيني الباسلة.

· إسناد جهود الشعب العراقي من أجل بناء بنيته التحتية بأيادي وطنية تضمن الاحتياجات المستقبلية لتطوره وإزدهاره وليس لمنفعة الشركات الاجنبية المتزاحمة على نهب الثروات الوطنية.

إن الحركة الديمقراطية العراقية كجزء لا يتجزأ من حركة شعوب العالم المناضلة من أجل الديموقراطية والسلام والتقدم تضم صوتها وتعمل مع هذه القوى لمناهضة نهب ثروات الشعوب وإستغلالها من قبل الشركات العالمية الجشعة ومن هذا المنطلق يؤكد "الديموقراطيون العراقيون ضد الاحتلال" إنهم سيعملون مع حركات السلام والقوى الخيرة والمنظمات الانسانية من أجل تحقيق هذه الاهداف.

وندعو الوطنيين العراقيين ومنظماتهم المهنية والسياسية لاستخدام هذا الموقع كمنبر حر للتعبير عن آرائهم ولتوصيل صوتهم إلى الرأي العام العالمي.
متابعة التفاصيل

اعتصام لنقابة عمال نفط العراق احتجاجاً على جريمة اغتيال عاملين بالنفط من قبل قوات الاحتلال

20.9.07
استشهاد رئيس المهندسين طالب ناجي عبود
قامت القوات الاحتلال باطلاق النار على مجموعة من المنتسبين الذين ذهبوا الى العمل في منطقة الرميلة الجنوبية قرب حزمة الانابيب
مما ادت الحادثة الى استشهاد رئيس المهندسين طالب ناجي عبود وان اتحاد نقابات النفط في العراق يستنكر وبشدة هذا العمل الجبان
الذي قامت بة القوات الغازية واننا نستنكر هذالعمل الجبان الذي نعتبرة تدخل في العمل وعلى الحكومة ان تقف موقف ضد العاملين في
القطاع النفطي
وبناء على ذلك قر اتحاد نقابات النفط ان يقوم باعتصام صباح هذا اليوم 20/ 9 وفي تمام الساعة العاشرة وامام مقر شركة نفط الجنوب في باب الزبير.

متابعة التفاصيل

المؤتمر العلمي الثالث للخصخصة للفترة من 9-10/9/2007 والذي اقيم على قاعة معهد التدريب النفطي وفيما يلي :

15.9.07
من اجل الحفاظ على ثروة الشعب العراقي الأساسية والمتمثلة بالثروة الهايدروكاربونية والموارد الأخرى في القطاع العام والتي تعتبر الشريان الرئيسي للاقتصاد العراقي ومن ثم اللبنة الرئيسية لرفاهية هذا الشعب الذي تحمل الظلم والفقر والمرض . فقد عقدت نقابتنا ( اتحاد نقابات النفط ) ثلاثة مؤتمرات حول خصخصة القطاع النفطي والآثار السلبية الكارثية التي تتركها تلك العملية على مستقبل العراق بأسره انطلاقا من الامانه التي تحملها هذه الشريحة النقابية في أعناقها أمام الشعب العراقي والحمد لله فقد أثمرت هذه المؤتمرات عن توعية الجماهير ..وإعادة صيانة مشروع النفط والغاز لأكثر من مرة .ونحن ماضون بدعمكم الخير لنا في وقف بعض مواد الشروع التي تمس السيادة العراقية على ثروة الشعب .


بسم الله الرحمن الرحيم
اتحاد نقابات النفط Oil unions federation
في العراق in Iraq
www.basraoilunion.org

.....................................................................................................................................
المؤتمر العلمي الثالث للخصخصة للفترة من 9-10/9/2007 والذي اقيم على قاعة معهد التدريب النفطي وفيما يلي :
البيان الختامي
من اجل الحفاظ على ثروة الشعب العراقي الأساسية والمتمثلة بالثروة الهايدروكاربونية والموارد الأخرى في القطاع العام والتي تعتبر الشريان الرئيسي للاقتصاد العراقي ومن ثم اللبنة الرئيسية لرفاهية هذا الشعب الذي تحمل الظلم والفقر والمرض . فقد عقدت نقابتنا ( اتحاد نقابات النفط ) ثلاثة مؤتمرات حول خصخصة القطاع النفطي والآثار السلبية الكارثية التي تتركها تلك العملية على مستقبل العراق بأسره انطلاقا من الامانه التي تحملها هذه الشريحة النقابية في أعناقها أمام الشعب العراقي والحمد لله فقد أثمرت هذه المؤتمرات عن توعية الجماهير ..وإعادة صيانة مشروع النفط والغاز لأكثر من مرة .ونحن ماضون بدعمكم الخير لنا في وقف بعض مواد الشروع التي تمس السيادة العراقية على ثروة الشعب .
وقد خرج المؤتمر بالتوصيات الآتية :
1-مطالبة الحكومة العراقية بتعديل المواد الخاصة بالمشاركة في الإنتاج في مشروع قانون النفط والغاز لكونها تعيد الاقتصاد العراقي إلى اتفاقيات الامتيازات أيا كانت تسميتها .
2-يمكن الاتفاق مع الشركات الأجنبية ذات السمعة الطيبة والخبرة العالية كمقاول لتطوير الصناعة النفطية وبشروط تخدم الاقتصاد العراقي والإنسان في العراق وفق سقوف إنتاجية تتلاءم وبرامج التنمية .
3-دعم القطاع النفطي ماليا ليتمكن من النهوض في تطوير الحقول بما ينعكس على زيادة الإنتاج خاصة إن الشركات النفطية العراقية قادرة بكوادرها الخبيرة على تطوير الحقول وزيادة الإنتاج .إن منح شركة نفط الجنوب على سبيل المثال 500 مليون دولار يمكنها من إضافة مليون ب/ي في نهاية السنة 2008 وذلك لوجود حقول مهيأة وكاملة للتطوير بدليل أن هذه الشركة أضافت أكثر من 150 بئرا جديدة منذ سقوط النظام السابق ولحد ألان .
4-تأسيس كلية لدراسات الطاقة لأعداد كوادر نفطية خبيرة بشؤون النفط والغاز .
5-أعادة تأهيل القطاع العام في العراق لكونه الدعامة الأساسية لرفاهية الإنسان العراقي ورفده بالخبرة الاقتصادية والإدارية الرشيدة.



المكتب الاعلامي والثقافي
الاتحاد العام لنقابات النفط
العراق _ بصرة




متابعة التفاصيل

عقد مجلس أعيان البصرة وتحت شعار ( من اجل وحدة العراق الوطنية والحفاظ على الثروة) الندوة الثقافية حول قانون النفط والغاز

12.8.07

من المفرح أن يتحمل المواطن البسيط هموم شعبة عندما تصل الفكرة إلى المواطن البسيط فنحن نقول أن العراق بخير عقد مجلس أعيان البصرة وتحت شعار ( من اجل وحدة العراق الوطنية والحفاظ على الثروة) الندوة الثقافية حول قانون النفط والغاز هذا شي جيد أن يناقش قانون النفط
السلام عليكم

من المفرح أن يتحمل المواطن البسيط هموم شعبة عندما تصل الفكرة إلى المواطن البسيط فنحن نقول أن العراق بخير عقد مجلس أعيان البصرة وتحت شعار ( من اجل وحدة العراق الوطنية والحفاظ على الثروة) الندوة الثقافية حول قانون النفط والغاز هذا شي جيد أن يناقش قانون النفط والغاز من قيل شيوخ العشائر العراقية البصرية ،

أذن أن لهذا لقانون مسارد كثيرة من دعي إلى مناقشة من قيل شيوخ العشائر عقدة الندوة على المركز الثقافي النفطي في البصرة وحضرها حوالي 300 ن شخصيات البصرية من المنظمات النقابية والمهنية في حين تغيب مسؤولي المحافظة وقادة الأحزاب رغم إرسال الدعوة أليهم من قبل أدارة الندوة حسب تأكيدهم لم يحضر من الممثلين الرسميين ألا قائد الشرطة وهو شي مفرح حقا ، أن مساندتنا في التصدي لقانون النفط وصلت إلى الشارع العراقي نأمل من المنظمات المجتمع المدني والنقابات في بغداد تحذو حذو مدينة البصرة ويجب أن تكون الحركة واسعة لان العطلة الربيعية ستنتهي قريبا سيلتحق النواب ممارسة أعمالهم

أن شيوخ العشائر في مجلس أعيان البصرة اصدرا بيان ختامي بعد انتهاء الندوة طالبوا فيه رئاسة الوزراء بعدم المصادقة على قانون النفط العراقي لكونه لايخدم مصلحة الشعب العراقي

مـــــع التقدير حسن جمعة عواد

رئيس اتحاد نقابات النفط متابعة التفاصيل

وجهة نظر اقتصادية - ملاحظات حول مسودة قانون النفط والغاز العراق

8.4.07

صبري عبد الرزاق كاظم الحياة - 07/04/07//

إن أقل ما يمكن أن توصف به مسودة قانون النفط والغاز عدم اكتمالها ومناقضتها في بعض الفقرات القوانين السائدة، وقضائها على كل المكاسب التي حققها العراق في هذا المجال. فضلاً عن ان المشروع يزيد من التنافس والعداء بين المناطق ويضعف القوه التفاوضية للجانب العراقي عند إبرام الاتفاقات مع الجانب الأجنبي. وينص الدستور العراقي على أن النفط ملك الشعب العراقي، لذا يتوجب قيام جهة مركزية واحدة بوضع السياسات النفطية وإبرام الاتفاقات ومتابعة العقود الموقعة وتطوير الحقول وإدارة الاحتياطات، ما يتطلب وجود جهة فنية واحدة كفوءة وقادرة على ضمان مصلحة العراق، وهي أمور لا تتوافر إلا في شركة النفط الوطنية.

ويعد القانون الجديد غير كامل إذ لم يتطرق إلى أصناف الاحتياطات النفطية والغازية، ما يجعل صيغ التعاقد مع الجهات الأجنبية مختلفة، لذا تفترض الإشارة في هذا القانون إلى:

أولاً: ضرورة تشكيل لجان فنية لتصنيف احتياطات النفط والغاز كالآتي:

أ- حقول منتجة لم تتضرر احتياطاتها، بما لا يستدعي دخول شريك أجنبي فيُترك لشركة النفط الوطنية كما الآن إدارة الاحتياطات وإنتاج النفط كما في حقول الرميلة وباي حسن وجنبور.

ب - حقول منتجة تضررت احتياطاتها جزئياً، كحقول كركوك والرميلة الشمالي ويتطلب ذلك دعوة بعض الشركات العالمية المتخصصة الى إعداد الدراسات وتحديد افضل السبل لمعالجة الأضرار وتحديد مستوى الإنتاج الأمثل مستقبلاً، وفي هذه الحال يمكن اللجوء إلى صيغة المشاركة بالإنتاج، فيما لا يشارك الطرف الأجنبي في الربحية الا إذا زاد الإنتاج على المستوى الأمثل المقرر. وطُبق مثل هذه الاتفاق في الجزائر على حقل حاسي مسعود.

ج – الاكتشافات السابقة مع شركات أعدت خططاً تطويرية وغيرها كحقل مجنون وفكه وابو غراب. وفي هذه الحال تُستدعى هذه الشركات لتنفيذ عمليات التطوير خصوصاً أن الاتفاقات معها وُقعت في ظروف افضل.

د – الحقول التي ثبت وجود النفط فيها بالحفر أو لم يثبت، وتحتاج إلى عمليات استكشافيه جديدة كالمسح الزلزالي الثنائي او الثلاثي الأبعاد وآبار استكشافية وتقويمية. يمكن هنا استخدام عقود المشاركة في الاستكشاف والإنتاج، كما يجب أن تشمل هذه العقود فترة استكشافية مدتها سنتان او اكثر، وتنص على أن يلتزم الطرف الأجنبي القيام بعمليات الاستكشاف المطلوبة كالمسح الزلزالي وحفر الآبار للوصول إلى حجم الاحتياط المثبت. على أن يتبع ذلك تقديم الطرف الأجنبي خطة تطويرية وإنتاجية تستند إلى الأسلوب الأمثل في استغلال الاحتياطات.

ثانياً: تشكيل لجان فنية واقتصادية لاختيار صيغ التعاقد لكل صنف من الاحتياطات، شرط احتساب زيادة المردود المالي للعراق بتحديد كمية النفط المخصصة لتغطية التكاليف، على ألا تقل فترة التغطية عن ست سنوات. فضلاً عن ربط كمية النفط هذه ونسبة الطرف الأجنبي في الربحية بعامل يقارن بين مجموع ما يتسلمه الطرف الأجنبي إلى مجموع ما ينفقه. فكلما زادت هذه النسبة توجب خفض حجم النفط المخصص لتغطية التكاليف، وكذلك نسبة الريع في الربحية. ويجب ان يتراوح العائد على رأس المال للطرف الأجنبي بين 14 و16 في المئة استناداً الى حجم الكلفة وعامل المجازفة.

ثالثاً: إن الإشارة إلى ريع النفط ومستواه في مسوّدة القانون يخالف ملكية الدولة للنفط، لأن الريع هو ما يدفعه الطرف الأجنبي للدولة لقاء تنازلها عن حقها في استثمار ثرواتها الطبيعية، ويستخدم في اتفاقات الامتياز البائدة التي كانت سائدة في بداية القرن الماضي. فهل يفسح القانون في المجال أمام مثل هذه الاتفاقات؟ وهل تخلى العراق عن سيادته على ثرواته النفطية؟

حتى لو افترضنا أن هذا الأمر صحيح، فلماذا يكون معدل الريع 12.5 في المئة؟ في حين لا يجب أن يقل عن 22 في المئة وألا تقل الضريبة على نفط الربح عن 85 في المئة، أي تكون حصة الدولة من التدفق النقدي الصافي خلال فترة التعاقد 88 في المئة.

رابعاً: إن إعطاء الأقاليم أو المحافظات صلاحية التفاوض والتعاقد مع الأطراف الأجانب وإرسالها إلى المجلس الاتحادي الأعلى، يقلّل من قوة الجانب العراقي التفاوضية، ويثير المشاكل بين بعض المحافظات التي تمتد عبرها الحقول النفطية والغازية.

إذ يقع معظم احتياطات حقل شرق بغداد النفطية في محافظة بغداد، في حين يمتد الحقل إلى محافظة صلاح الدين، ما يعني أن الإنتاج المتوقع في محافظة بغداد أعلى من صلاح الدين. فهل تقبل الشركات الأجنبية بشروط مختلفة في المحافظتين؟ كما أن تطوير هذا الحقل المشترك بأسلوب التطوير الموحد المشترك سيؤدي إلى تباين في وجهات النظر بين الأجزاء المختلفة من العراق حول مستوى الإنتاج في كل منها.

خامساً: لم يعالج القانون مسألة استخدام النفط المكتشف حديثاً لأنابيب النقل والخزانات والمضخات والمنافذ التصديرية القائمة والتي كلف تنفيذها مبالغ طائلة في السابق.

سادساً: لم يؤكد القانون عدم التزام الحكومة المركزية شروطاً جرى التعاقد عليها مع المحافظات، وتعترض عليها الجهات المركزية كمجلس النفط والغاز الاتحادي أو مجلس النواب. ولا يحق للطرف الأجنبي رفع أي دعوى او طلب تعويض من الحكومة المركزية مقابل إلغاء مثل هذا التعاقد.

سابعاً: مهما كان نوع الاتفاق وصيغته، هناك أربعة أمور أساسية يجب تأكيدها وتتمثل بأن توافق لجنة فنية مركزية على خطة التطوير، وأن يستند المسار الإنتاجي المستقبلي الى مبدأ الاستغلال الأمثل للاحتياطات المكتشفة، وأن تهدف الشروط التعاقدية الى تعزيز المردود المالي للدولة، والتأكيد على ملكية الحكومة العراقية للنفط.

ثامناً: ان جهود الاستحواذ على جزء من النفط العراقي بدأت قبل دخول قوات التحالف عام 2003 ، إذ عقدت وزارة الخارجية الأميركية ندوة حول مستقبل القطاع النفطي بعد صدام حسين، دعت إليها عدداً من الخبراء والسياسيين العراقيين، كما أوردت صحيفة «إندبندنت» البريطانية في 10 تشرين الأول (أكتوبر) 2005، بأن العراقيين تعهدوا توفير شروط ميسّرة للشركات الأميركية والغربية التي ستشارك في تطوير النفط العراقي وإنتاجه، بحيث توفر هذه الشروط عائداً على رأس المال يتراوح بين 40 و 60 في المئة. ويتوجب على مجلس النواب العراقي عدم المصادقة والموافقة على مثل هذه العقود بهذه الشروط، لأنها مجحفة.

تاسعاً: تزامن إصدار هذا القانون مع حملة لتمريره، تمثلت بآراء لبعض الخبراء الذين رأوا أن «لا مستقبل لسوق النفط العراقي، لذا لا قيمة للنفط ما دام لا يُنتج». هذا الرأي غير صحيح، إذ تشير توقعات وكالة الطاقة الدولية إلى أن إنتاج النفط العالمي سيرتفع من 82 مليون برميل في اليوم الآن إلى 114 مليون برميل في اليوم عام 2020 ، في حين لن يزيد العرض سوى 12 مليون برميل في اليوم. ما يظهر أن العرض أقل من الطلب وأن السوق ستسجل شحاً في السنوات المقبلة. كما ستتضاعف الكميات المستوردة من جانب الولايات المتحدة والصين والهند في هذه المدة، ما قد يؤدي إلى تنافس بين هذه الكتل لتأمين احتياجاتها النفطية والغازية.

وفي ضوء ما تقدم، من الأفضل تأجيل إصدار هذا القانون والتأكيد على تلبية حاجة الشعب العراقي من المحروقات لاستعادة سيادة العراق، ولتكون للعراقيين حرية إصدار قانون النفط والغاز الذي يؤمن المصلحة الوطنية على المديين القريب والبعيد. وحتى ذلك الحين يُفترض دعم شركة النفط الوطنية، على أن تُدعى في الوقت نفسه الشركات التي سبق وتعاقدت معها الحكومة لإنجاز تطوير الحقول التي اكتشفتها مثل شركة «بتروبراس» البرازيلية لتطوير حقل مجنون، وشركة «توتال» لتطوير حقلي فكة وابو غراب.

خبير نفطي عراقي